یکشنبه / 30 فروردين 1394 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
نظرسنجي
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات


ماده 1: شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود.

تبصره- شركتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.

ماده 2: شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون باختصار شورا ناميده مي شود. دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود.

ماده 3: حمايتها و تسهيلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

الف: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال.

ب: تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت

ج: اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري .

د: اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شركت ها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون

هـ- ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطر پذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري

و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون

ماده 4: واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي خارجي داراي شرايط مندرج در ماده (1) در صورتي كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با بكارگيري بيش از 50 درصد متخصصان ايراني داير گردند، مي توانند از حمايتهاي مندرج در ماده 3 بهره مند شوند.

ماده 5: وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

تبصره1: ماهيت اين شركتها و موسسات پس از واگذاري نبايد تغيير كند.

تبصره 2: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.

ماده 6: به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و موسسات دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفائي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري زير نظر رئيس شورا تأسيس مي شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري ها و شركتهاي وابسته و تابع مي باشد.

بانكها نيز مي توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (0/5%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

تبصره 1: حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت.

تبصره 2: سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد ريال به تدريج حداكثر ظرف مدت 3 سال از محل صندوق توسعه ملي يا معادل آن از صندوق ذخيره ارزي تامين مي گردد.

تبصره 3: اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 7 : كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند.

ماده 8: كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد بطور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف مدت يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.

ماده 9: شركتها و موسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.

ماده 10- به منظور ايجاد و توسعه شركتها و موسسات دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي، اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند.

ماده 11 : هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركتها و موسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه مي گردد.

ماده 12: كليه اشخاصي(حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون به مجازاتهاي زير نيز محكوم مي شوند.

الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم ميشوند.

ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه ها منع ميشوند.

ج- در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم ميشوند.

د - در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم ميشوند.

ماده 13 : گزارش نحوه اجراي اين قانون هر 6 ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.

ماده 14 : آئين نامه هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ارسال خبرنامه الكترونيكي
تبليغات