بخش اول) درباره همایش ملی مالکیت فکری

1-1.      مقدمه

اهميت و نقش «مالكيت فكري» در صحنه بين­المللي به تدريج رو به گسترش است به‌طوري‌كه دارایي­هاي فكري در معاملات تجاري در سطح بين­المللي نقشــي محوري دارند. مالكيت­هاي فكري اكنون يكي از باارزش­ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساخت­هاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي­باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري­­جويي كشورها و شركت­ها قلمداد مي­كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. همچنين جايگاه ترسيم شده ايران در سند بيست ساله نظام در بخش توسعه فناوري و تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و مسئولان كشور در اين زمينه گوياي اين مطلب است.

با عنايت به موارد ذكر شده، موسسه دارايي­هاي فكري و فناوري مدرس و كانون توسعه فناوري دانشگاه تربيت مدرس با حمایت مالی و معنوی دفتر منطقه­اي آيسسكو و با همكاري و هماهنگي وزارتخانه­ها، سازمان­ها، دانشگاه­ها و موسسات مرتبط با مقوله مالكيت فكري، همايش ملي مالكيت فكري با رويكرد تجاري­سازي و توسعه فناوري به همراه دوره­هاي آموزشي را در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 9 و 10 آذرماه سال جاري برگزار نمود.

1-2.      محورهاي همايش

- آيا بودجه­هاي پژوهشي دانشگاه­ها، سازمان­ها، به عنوان هزينه­كرد است يا سرمايه­گذاري؟

- نقش مالكيت فكري در ارتقاي شاخص توسعه­ فناوري چيست؟ چگونه مي­توان آنرا افزايش داد؟

- تاكنون چه مقدار فروش ليسانس فناوري به خارج از كشور داشته­ايم؟

- چرا در هشتاد سال اخير، در فروش اختراعات و تجاري­سازي آن موفق نبوديم؟

- چالش­هاي حقوقي نظام ثبت اختراعات و علامت تجاري در كشور كدامند؟

- متولي تجاري­سازي اختراعات و نوآوري­ها در كشور كدام سازمان است؟

1-1.      دستگاه­هاي عضو شوراي سياست­گذاري همايش

جهت برنامه­ریزی و برگزاری هرچه باشکوه­تر همایش ملی مالکیت فکری چندین جلسه شورای سیاست­گذاری همایش برگزار شد که نمایندگانی از دستگاه­های ذیل در جلسات حضور داشتند، فهرست دستگاه­های عضو شورای سیاستگذاری همایش به شرح ذیل است:

1-2.      کمیته علمی همایش (به ترتيب الفبا) :

v      دکتر امیرناصر اخوان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

v      دکتر لاله افتخاری، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مخترعین و نوآوران مجلس

v      دکتر وحید بزرگی، سرپرست بخش سیاستگذاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری

v      دکتر منصور پورنوری، قاضی دیوان عالی کشور و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز

v      دكتر محمدمهدي حاجیان، عضو شوراي موسسه خدمات حقوقي بين المللي الغدير

v      حجت خادمی، محقق حقوق مالکیت فکری و مدرس دانشگاه

v      دکتر پرویز درگی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

v      دکتر ستار زرکلام، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

v      دکتر سیَد قاسم زمانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات حقوقی نشر دانش

v      جواد شجاع، کارشناس­ارشد حقوقی موسسه دارایی­های فکری و فناوری مدرس

v      روح­اله صابري، عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان

v      دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

v      دکتر عباس صدری، دبیرکل دفتر منطقه­ای آیسسکو

v      دکتر عابدی، قاضی دیوان عالی کشور و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز

v      دکتر حميد عزیزی، محقق حقوق مالکیت فکری و مدرس دانشگاه

v      مهندس حسن علم­خواه، دبیر همایش و مدیرعامل موسسه دارایی­های فکری و فناوری مدرس

v      حسن فرطوسی، مدير فرهنگ و ارتباطات دفتر منطقه­ای آیسسکو

v      دکتر حسین فرهنگی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون مخترعین و نوآوران مجلس

v      دکتر سیدمحمد فصیح، مشاور انتقال فناوری و مدرس دانشگاه

v      دکتر مسعود فلاحی، مدیر کمیته فناوری وزارت بهداشت و درمان

v      محمدحسن کیانی، رئیس اداره کل مالکیت صنعتی

v      دکتر جليل مالکی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز

v      مهندس کمال محمدی، معاون صنایع دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

v      دکتر مقدم، معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت

v      خانم شهین ممتحن، معاون اداره کل مالکیت صنعتی

v      دکتر حمید مهدیان، مدیرکل برنامه­ریزی و سیاست­گذاری فناوری وزارت علوم

v      دکتر مهدی­نژاد، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

v      دکتر سیدحسن میرحسینی، دبیر شورای ملی هماهنگی و سیاستگذاری مالکیت فکری

v      عباس میرگلوی بیات، کارشناس برنامه­ریزی و سیاست­گذاری کمیسیون ملی آیسسکو در ایران

v      سیدحسین نقیبی، مدیرکل حقوقی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

v      مهندس نادر نیک­کام، محقق امور مالکیت فکری و پتنت

v      مهندس آرش وحيدي، دبير كانون تفكر شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

v      دکتر رضا وصالی محمود، قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه

2) سخنرانی­های مدیران

2-1. دکتر عباس صدری (دبیرکل دفتر منطقه­ای آیسسکو):

                                 بسیاری از دستاوردهای کنونی بشر، حاصل تلاش سرزمین­های اسلامی در صدها سال پیش بوده است که به علت عدم توجه به مقوله «مالکیت فکری»، هم­اکنون به نام کشورهای غربی است. مهارت­های عمومی از جمله «خلاقیت» در دستور کار آیسسکو قرار دارد. زیرا در کشورهای در حال توسعه، به بحث خلاقیت کمتر توجه شده است و متاسفانه تا حدودی کنار زده شده است. چون احساس می­کنند فکری که می­گذارند، در نهایت چه خواهد شد و به کجا خواهد رفت؟ چون مخترعان نگران هستند که حاصل تفکر آنها از بین خواهد رفت، چون مطمئن نیستد که از آثار خلق شده آنها حفاظت شود. پس یکی از زمینه­های مهم آیسسکو در زمینه فرهنگسازی و بسترسازی مالکیت فکری و حفظ آثار می­باشد. در کشورهای اسلامی تفکر «مالکیت فکری» باید ارزش­دار شود و این قضیه باید رشد پیدا کند. باید راهکاری پیدا شود تا در کشورهای اسلامی این بحث گسترش یابد.

2-2. دکتر محمد مهدی­نژاد نوری (معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم):

   امروز یک آفت بزرگ در دانشگاه­ها این است که بودجه­های پژوهشی در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان هزینه قلمداد می­شود نه سرمایه­گذاری. دولت باید به دانشگاه­ها پول تزریق کند، مگر دولت تا چه حد می­تواند هزینه کند. برای رفع این مشکل، باید چرخه معیوب موجود در دانشگاه­ها به مرور اصلاح شود. یعنی با مدیریت کارآمد، بتوان علم را به فناوری و با فناوری محصول تولید نماییم و بخشی از درآمد آنرا به برای ساخت محصول بعدی سرمایه­گذاری کنیم و از طریق آن قادر باشیم درآمد دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی را تامین کنیم. بنابراین باید در دانشگاه­ها تجاری­سازی انجام شود. البته نباید انتظار داشته باشیم که همه ایده­های خلق شده باید تجاری شود.

با توجه به افق آینده، باید ببینیم چه چیزهایی را نیاز داریم تا بر اساس آن پژوهش و توسعه فناوری انجام شود (پژوهش­های نیاز محور). پس در این راهبرد همیشه کسی هست که منتظر نتایج پژوهشی ما باشد. دولت باید کار هدف­گذاری، راهبری، پشتیبانی و سیاست­گذاری را برعهده داشته باشد. مراکز تحقیقاتی باید بیش از پیش توانایی انجام کار را داشته باشند. ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان توسعه فناوری از جمله فن بازار می­تواند فرایند تجاری­سازی را تسریع نماید.

2-3. آقای محمدحسن کیانی (رئیس اداره کل مالکیت صنعتی):

     «مالکیت صنعتی» به عنوان بخش عمده­ای از مالکیت فکری، از ابتکارات افراد در برابر اشخاص ثالث در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت در مدت معین­شده حفاظت می­کند. حقوق مالکیت فکری در زمینه سرمایه­گذاری مستقیم داخلی و خارجی، امری اجتناب­ناپذیر است. رسیدن به افق توسعه علمی و فناوری در سند چشم­انداز 1404 مستلزم توجه به مقوله مالکیت فکری است که باید با یک تامل معنادار از فرصت­ها استفاده کرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل مالکیت صنعتی)، در سال­های اخیر به­عنوان متولی ثبت مالکیت صنعتی (اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری)، توانسته است اقدامات متعددی را در زمینه توسعه منابع انسانی، مکانیزه کردن اداره ثبت اختراعات و غیره انجام دهد. بطوریکه قانون علائم تجاری در سال 1304 تصویب شد و در سال 1310 و 1337 تغییراتی در این قانون بوجود آمد. ما در سال 1337 به کنوانسیون پاریس محلق شدیم. تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی کشور (فرش، پسته، زعفران و صنایع غذایی)، الحاق ایران به پیمان PCT   از دیگر معاهدات مهم در زمینه توسعه مالکیت فکری در کشور است.

از دیگر برنامه­های اداره کل مالکیت صنعتی، آموزش و توسعه منابع انسانی، برگزاری سمینارها، همایش­های مالکیت فکری در کشور، تلاش در جهت بهره­گیری از نرم­افزار ثبت اختراعات IPASS   با استفاده از کمک­های WIPO   .

2-4. دکتر محمدحسین فرهنگی (نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی):

   در مجلس هفتم، قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح صنعتی در 28/1/87  به تصویب رسید. قانون جدید بسیاری از خلاهای قانونی را پوشش داد. همانطور که مستحضر هستید مالکیت معنوی بیشتر دارای بعد حقوقی است ولی تجاری­سازی بیشتر دارای وجه اجرایی است. بنابراین با افزودن ماده 19 قانون جدید ثبت اختراعات تلاش در تجاری­سازی اختراعات را دوچندان نمود.

پیشنهاد می­شود برای پیگیری مشکلات و مطالبات مخترعان در حوزه مالکیت فکری و تجاری­سازی فناوری، دبیرخانه این همایش دائمی شود (بصورت غیردولتی باشد) و سازمان­های درگیر از جمله اداره کل مالکیت صنعتی، وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی، برای تشکیل و توسعه این دبیرخانه حمایت نمایند تا دبیرخانه فعال شکل بگیرد. تلاش برای یافتن نهادی غیر از شخص مخترع که بتواند تجاری­سازی نوآوری را به عهده بگیرد. علاوه بر پیگیری مشکلات مخترعان، ایجاد هماهنگی با دستگاه­ها و نهادهای مختلف و فعال کردن ارتباط­ها و عملیاتی کردن فعالیت­ها، تحریک تشکل­های تخصصی در راستای اهداف توسعه فناوری می­تواند از اهداف عالیه دبیرخانه دائمی همایش باشد.

2-5. دکتر سیدحسن میرحسینی (دبیر شورای ملی هماهنگی مالکیت فکری کشور):

   لازمه تولید علم، فضای امنی است تا صاحب اندیشه احساس کند از نتیجه علم و اندیشه خود بهره­مند می­شود و در این رابطه احساس امنیت کند. ابزار حقوقی که بتواند این حمایت را انجام دهید. حقوق مالکیت فکری و معنوی است تا جامعه هم بتواند از نتیجه این علم حداکثر استفاده را بکند. در قوانین ملی کشورها، هم اختراعات، علائم تجاری و هم آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار می­گیرند.

«حقوق مالکیت فکری» فقط از ایده فرد مخترع حمایت می­کند. بطوریکه در معاهده TRIPS   در مورد تجاری­سازی بندی نیاندیشده است. ایران در سال­های اخیر در مورد حمایت از اختراعات فعالیت­هایی را شروع کرده است (بویژه بعد از انقلاب) و در حوزه قانون­گذاری در مقایسه با کشورهای همسایه جایگاه بهتری داریم. قانون تجارت الکترونیکی در سال 83، قانون حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای در سال 79، همچنین در جهت به روز کردن قوانین، قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح­های صنعتی در سال 86 تصویب و اصلاح شد. همچنین قانون حمایت از مالکیت فکری در فضای سایبر به کمک یکی از وزارتخانه ها در حال تدوین است.

در بعد بین­المللی، از 83 تا 86 در تعداد زیادی کنوانسیون بین­المللی مالکیت فکری عضو شدیم و باعث مشروعیت بسیار زیاد ایران در بعد مالکیت فکری شد. اکنون به PCT   ملحق شدیم و زمینه اجرایی آن در کشور فراهم است^[1]. این معاهده ثبت بین­المللی اختراعات را تسهیل می­کند، به عنوان مثال اگر فردی بخواهد اختراع خود را در 10 کشور ثبت کند، در شرایط فعلی باید هزینه­های زیادی را متحمل شود و برای      هر کشوری باید وکیل جداگانه­ای را اخذ کند، در صورتی که ثبت از طریق  PCT   بسیاری از این هزینه­ها را کاهش داده و فرایند ثبت سریعتر اتفاق می­افتد.

     2-6. مهندس حسن علم­خواه (دبير همايش و مديرعامل موسسه دارايي­هاي فكري و فناوري مدرس):

بي­شك از دغدغه­هاي مديران فناوري سازمان­ها، دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتيتجاري­سازي يافته­هاي تحقيقاتي و كسب ثروت از آن است. متاسفانه برخي از مشكلات باعث كندي فرايند تجاري­سازي شده است. عدم فرهنگسازي مناسب، وجود نقص در برخي قوانين و مقررات ملي در بحث تجاري­سازي، نبود سيستم­هاي انگيزشي كافي براي محققان و غيره از جمله مواردي است كه فرايند تجاري­سازي را با تاخير مواجه كرده است. لذا در اين همايش كه با حضور دستگاه­ها و سازمان­هاي متولي و فعال در حال برگزاري است، اميدواريم تا با همدلي و همفكري نمايندگان سه قوه كه در اين جمع حضور دارند بتوانيم موانع و مشكلات حقوق مالكيت فكري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. در اين همايش مقالات تخصصي در حوزه تجاري­سازي و حقوق آن توسط اساتيد بنام كشور ارايه خواهد شد. همچنين براي بحث تخصصي و آموزش حرفه­اي، هشت مورد كارگاه آموزشي تخصصي برگزار خواهد شد. از كليه مديران و مسئولان بويژه جناب آقاي دكتر عباس صدري، دبيركل دفتر منطقه­اي آيسسكو جهت برگزاري اين همايش تقدير و تشكر دارم.

3) مباحث مطرح شده در هم­اندیشی

در همایش ملی مالکیت فکری هم­اندیشی با عنوان عارضه­یابی نظام ثبت اختراعات ایران برگزار شد. در ذیل مباحث مطرح شده آورده شده است. شرکت­کنندگان میزگرد عبارتنداز:

v      دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس (رئیس میزگرد)

v      دکتر سید حسن میرحسینی، دبیر شورای ملی هماهنگی مالکیت فکری کشور

v      آقای محمدحسن کیانی، رئیس اداره کل مالکیت صنعتی

v      دکتر حمید مهدیان، مدیرکل برنامه­ریزی و سیاست­گذاری فناوری وزارت علوم

3-1. ضعف نظام اعلامی در ثبت اختراعات ایران

دکتر صادقی: نظام ثبت اختراعات ایران بصورت اعلامی است. یک مخترع که اختراع خود را ثبت می­کند، این دغدغه را احساس می­کند که اختراع او توسط فرد دیگری ثبت شود و یا مورد سوء استفاده قرار بگیرد. دغدغه دیگر آن است که اعتبار اختراع ثبت شده در ایران پایین است و ارزش کمی دارد. در آیین­نامه در مورد مطالب بالا چه شرایطی وجود دارد؟

پاسخ آقای کیانی: هم­اکنون سیستم اعلامی در حال تغییر به تحقیقی است که پس از یک دوره 6 ماهه، مدارک ثبت اختراع از مخترع گرفته می­شود و پس از بررسی آن، ثبت خواهد شد. بررسی شرایط ماهوی اختراع می­تواند توسط مراکز تحقیقاتی، شرکت­ها و دستگاه­ها صورت گیرد.

پاسخ دکتر میرحسینی: ما در مورد ملک و املاک هم سیستم اعلامی داریم. اگر ما بخواهیم بررسی ماهوی بکنیم، در اکثر کشورها خودشان نیروی متخصص استخدام کرده­اند. در سوئیس و فرانسه نیز در بررسی ماهوی و اعلامی تفکیک قائل شده­اند. در فناوری­هایی که خودشان تخصص دارند بصورت تحقیقی عمل کرده و در سایر موارد بصورت اعلامی اختراعات را ثبت می­کنند.

3-2. میزان صلاحیت مراکز بررسی و ارزیابی اختراعات

دکتر صادقی: آیا مراکز بررسی و ارزیابی اختراعات که در بالا اشاره شد، در مورد نو بودن، طرح ابتکاری بودن، صنعتی بودن طرح و ... اطلاعات کافی دارند؟

پاسخ دکتر مهدیان: در وزارت علوم در مصوبه 1383، ارزیابی اختراعات و نوآوری­ها با همکاری دستگاه­های ذیربط انجام می­شود. بطوریکه در حال حاضر 11 سازمان و دانشگاه ارزیابی و بررسی اختراعات را بر عهده دارند که در راس آنها سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران است بعد مراکز رشد هستند.

پاسخ آقای کیانی: برای رفع مشکلات احتمالی در ارزیابی اختراعات، باید حدود 200 نفر متخصص را استخدام کنیم. بنابراین در این  بحث ما نیاز به منابع مالی و نیروی انسانی زیادی داریم و جهت پیوستن به  PCT   هم با این مشکل روبرو هستیم.

3-3. دلایل عدم الحاق ایران به معاهده بین­المللی PCT

دکتر صادقی: بحث دیگر الحاق ایران به معاهده PCT   است. این یک معاهده همکاری ثبت اختراع است. همکاری بین کشورها جهت ثبت اختراع در کشورهای دیگراست. که کشورهای عضو از مزایایی برای ثبت اختراع مردم کشورش برخودار می­شود. البته معایب و مزایایی دارد. امضای آن صورت گرفته است اما الحاق آن هنوز انجام نشده است. چرا با مراجعه به سایت WIPO  ، هنوز هم این سازمان ایران را به عنوان عضو نمی­شناسد؟ چرا هنوز مخالفانی برای ملحق شدن به PCT   وجود دارد؟

پاسخ آقای کیانی: برای الحاق به معاهده PCT   از طریق مجلس مجوزی صادر شده است. ولی اگر به این معاهده ملحق شود، تعداد زیادی اظهارنامه به کشور سرازیر خواهد شد. اگر ما نیروی کاری آموزش دیده نداشته باشیم و سیستم اداری ما پاسخگو نباشد، نمی­تواند این کار را انجام دهیم. اگر اختراعاتی را بدین صورت ثبت کنیم، باید در کشور بتوانیم از آن حمایت کنیم. هم­اکنون حدود 50 پست سازمانی در اداره ثبت اختراعات خالی است. اما ان شاء الله این کار انجام خواهد شد. البته لازم به ذکر است که یکسری از دستگاه­های کشور نامه نوشته­اند و رسما اعلام داشته­اند که پیوستن به PCT   در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.

پاسخ دکتر میرحسینی: در سال 83 و 84 در جلسات رسمی در یکی از دستگاه­ها دائما از مزایای PCT   گفته شد و پیگیری الحاق به این معاهده بود. اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. اما با توجه به تصویب آن در مجلس، هنوز محلق نشده­ایم. کشورهای در حال توسعه و ضعیف­تر از ایران به معاهده PCT   محلق شده­اند. الان دیگر هیچ توجیهی برای محلق شدن نداریم، اول باید ملحق شویم و بعد زیرساخت­های لازم را به مرور اصلاح کنیم.

3-4. عدم ضرورت وجود ماده 19 در قانون جدید ثبت اختراع

دکتر صادقی: ماده 19 قانون یعنی چه؟ آیا هدف، تجاری­سازی اختراع است؟ جهت تجاری­سازی، اختراع از سازمان ثبت به دستگاه مربوطه می­رود و نتیجه مجددا جهت بهره برداری به اداره ثبت بر می­گردد. اداره ثبت اختراع جدید بودن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی بودن را احراز می­کند. پس نقش سازمان ثبت در اینجا چیست؟

پاسخ دکتر میرحسینی: ماده 19 بیان می­کند درصورتی که مخترعی بخواهد از اختراعش استفاده کند و تجاری نماید، بایستی اداره کل مالکیت صنعتی را درجریان قرار دهد. این درحالی است که مخترع برای تجاری­سازی اختراعش با یک دستگاه یا سازمان یا کارخانه قرارداد می­بندد و آنرا تجاری می­کند، سوال اینجاست که در کجای این بحث به اداره مالکیت صنعتی مرتبط است. بنابراین این تنها ماده­ای بود که ما درخواست حذف آنرا پيشنهاد داديم.

پاسخ آقای کیانی: این ماده در ابتدا اینگونه نبوده است و غیر از آنچه که الان تصویب شده است. در حقیقت دستگاه­های ذیربط (مخصوصا دولتی) را مجاب کرده بود که به گواهی­های ثبت اختراع اهمیت بیشتری بدهند و صندوق­های حمایتی را تحریک به سرمایه­گذاری کند.

4) چکیده مقالات ارایه شده

4-1. مدیریت تجاری­سازی فناوری از ایده تا بازار (دکتر امیرناصر اخوان)

فعاليت­هاي پژوهشي و تحقيقاتي فراواني در كشور انجام مي­پذيرد ولی متاسفانه تعداد كثيري از آنها به مرحله تجاري­سازي و توليد ثروت و ارتقاء سطح  رفاه عمومي نمي­رسد. كشفيات و تحقيقات انجام شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي عمدتاً به‌عنوان مالكيت شخص محسوب مي‌شوند. سيستم مالکيت شخصي بطور وسيعي در دنيا مورد انتقاد واقع شده‌است، زيرا نتايج تحقيقات به اندازه لازم به جامعه باز نمي‌گردد و قانون مالکيت فکري - با همه مزايايی که دارد - بي‌استفاده باقي مي‌ماند. به‌همين منظور طرح استقرار نظام مالکيت فکري در دانشگاه­ها و مراکز تحقيقاتي اعم از دولتي و خصوصي که سالهاست در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي جهان تجربه شده و دستاوردهاي بسياري را به همراه داشته است، به همراه الزامات آن ارايه مي­شود. در اين مقاله با بررسي مدل ساختاري SWOT   براي ايجاد دفاتر انتقال فناوری (  =TLO   Technology Licensing Office  ) در دانشگاه­ها و مراکز تحقيقاتي کشور با مثال­هاي متعدد در حوزه فناوري برتر، ضرورت اين مهم تبيين شده است. همچنين در اين مقاله مدلي بومي جهت پياده­سازي و استقرار دفاتر TLO   در دانشگاه­ها و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی به همراه الزمات آن آورده شده است.

4-2. حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت (دكتر وحید بزرگي)

هدف اصلي صاحبان دارايي‌هاي فكري، بويژه مؤسسات خصوصي، دستيابي به منافع اقتصادي و تجاري هر چه بيشتر به وسيله فروش يا انتقال دارايي‌هاي فكري يا حقوق مالكيت فكري خود است. اين مسأله كه آن را مي­توان تجاري­سازي دارايي‌هاي فكري خواند، به طرق مختلف از قبيل ساخت و فروش محصول، سرمایه­گذاری مشترک و سایر همکاریهای قراردادی، اعطاي ليسانس یا مبادله لیسانس، فروش یا انتقال دارایی‌های فکری ... انجام می­گیرد. به عبارت دیگر، هدف تجاری­سازی عبارت است از تبدیل یک نوآوری به یک محصول قابل­عرضه در بازار برای کسب درامد و در نهایت سود.

حال، دستيابي صاحبان دارایی‌هاي فكري به منافع اقتصادي و تجاري مذكور از يك طرف به تلاش و مهارت خود آنها در سطح خرد و از طرف ديگر به وجود يك فضا و محيط كلان حامي حقوق مالكيت فكري بستگي دارد. قطعاً، بدون حمايت از حقوق مالكيت فكري با ضمانت اجراي موثر، نقض حقوق صاحبان دارایی‌هاي فكري گسترش یافته و تلاش آنها براي دستيابي به منافع اقتصادي و تجاري داراييهاي خود تا حد زيادي نقش بر آب مي­گردد. به همين دليل هم بوده است كه كشورها با وضع قوانين و مقررات داخلي و انعقاد و تصويب موافقت‌نامه­ها و كنوانسيون­هاي گوناگون درصدد ايجاد چنين فضا و محيط مساعدي براي حفاظت از حقوق مالكيت فكري برآمده‌اند. يكي از اقدامات كشورها در اين زمينه، تصويب موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به عنوان يكي از سه ركن اصلي سازمان جهاني تجارت است. وجود خود اين موافقت‌نامه در سازمان جهاني تجارت نشانگر آن است كه قوانين و مقررات كلان مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري نقش عمده‌اي در دستيابي صاحبان اين حقوق به منافع اقتصادي و تجاري آنها دارد.

4-3. نظام حقوقی حمایت قضایی از حقوق مالکیت معنوی (دکتر منصور پورنوري)

حمایت قضایی به مجموعه­ای از اقدامات قضایی گفته می­شود که از طریق مراجع قضایی مانند دادگاه­های عمومی حقوقی و کیفری و دادسرا و مراجع شبه­قضائی مانند کمیسیون موضوع ماده 170 آئین­نامه ثبت اختراعات برای حفظ حقوق مالکیت معنوی و پیشگیری و مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی و جبران خسارت صاحبان حقوق به عمل می­آید و بر حسب مورد منتهی به پرداخت خسارات و نیز مجازات حبس و جزای نقدی می­شود.

چارچوب نظام حقوقی داخلی حمایت قضایی متشکل از قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1387 و آیین­نامه اجرایی آن، قانون حمایت از پدیدآوردندگان نرم­افزارهای رایانه­ای مصوب سال 1379، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، قانون مجازات اسلامی مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و معاهده بین المللی پاریس، معاهده همکاری در ثبت اختراعات، معاهده و پروتکل مادرید، معاهده لاهه در مورد طرح­های صنعتی و معاهده و قانون نشان­هاي مبدا جغرافیایی می­باشند.

در این قوانین، نخست حقوق مورد حمایت و اوصاف آن تبیین و سپس مدت حمایت از آنها مشخص و نهایتا راهکارهای حمایت قضایی و تامین و تضمین آن حقوق از طریق مراجع قضایی و شبه قضایی مقرر گردیده است. برای برخورداری از این حقوق حمایتی، دارنده حقوق مالکیت معنوی باید سهم و مالکیت و یا قائم مقامی خود را از طریق رعایت تشریفات قانونی بر آن حقوق مستقر نموده باشند. حقوق قابل حمایت، حقوقی هستند که با اعمال قوانین مربوطه ایجاد شده باشد.

4-4. آشنایی با معاهده PCT   با هدف تجاری­سازی اختراعات (دکتر حمید عزیزی)

معاهده PCT   يا معاهده بين المللي همكاري ثبت اختراع از سال 1974 در دنيا توسط سازمان جهاني مالكيت فكري طراحي شد.

4-5. چالش های حقوقی نظام ثبت علامت تجاری در ایران (دکتر محمد حسین کریمی)

اهمیت توجه به جایگاه و نقش مالکیت فکری به طور عام و علامت تجاری به طور خاص در معادلات اقتصاد جهانی و حتی سیاسی و به عنوان یکی از مهمترین ممیزه برتری کشورها بر کسی پوشیده نیست. تامل و کندی سرعت عمل در این عرصه سبب عقب افتادگی کشور در حوزه توسعه علمی، اقتصادی و صنعتی خواهد شد. لذا ضرورت پرداختن به رفع موانع در این زمینه مبرهن و محرز می‌باشد. اگر چه در سالهای اخیر با الحاق جمهوری اسلامی ایران به بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصلاح قوانین مربوط، گامهای نسبتا خوبی برداشته شده است؛ که از آن جمله می‌توان به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری 3/11/1386 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. لکن صرف نظر از اینکه قانون مذکور در راستای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس مذکور با اجرای این قانون به صورت آزمایشی به مدت پنج سال موافقت نموده و این امر سبب عدم ثبات در تصمیمات و تنسیق امور می‌گردد، پاره‌ای از ایرادات مطروحه به مقررات سابق نیز همچنان باقی است.

با عنایت به اینکه هم‌اکنون کشور ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و از طرفی وضعیت حضور در معاملات و مبادلات تجاری جهانی اقتضاء هماهنگ بودن با مقررات سازمان مذکور را دارد. ( بخصوص ضمیمه (ج) موسوم به "موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی TRIPs  ").    این امر ایجاب می   نماید علاوه بر اصلاح و تکمیل قوانین، در جهت ایجاد این هماهنگی، تشکیلات اجرایی و قضایی کشور نیز از لحاظ کمی و کیفی در این زمینه مورد توجه ویژه‌ای واقع شود. تخصصی شدن محاکم و بهره مندی از اطلاعات روز جهانی و همچنین تبعیت نمودن از شیوه خاص دادرسی، ضروری به نظر می‌رسد، زیرا که میزان سرمایه‌ای که در رابطه با علایم تجاری نقل و انتقال می‌یابد و نقشی که علایم تجاری در اقتصاد جهانی و کشورها ایفا می‌نمایند به عنوان یک حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد و بی‌توجهی به وضعیت کمی و کیفی موجود، تخصصی نمودن محاکم و عدم توجه به نظام دادرسی مربوطه، نظام قضایی و محاکم را در آینده نزدیک با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.

4-6. بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای لیسانس (روح الله صابری)

جملات تبليغاتي نظير "اوه (AVE  ) تحت ليسانس پيترز‌اند جورج انگلستان"، "عطر بيک تحت ليسانس بيک فرانسه"، "تلويزيون‌هاي اسنوا تحت ليسانس حاير ايران" و ... چند سالي است که در رسانه‌هاي جمعي ايران بسيار شايع شده است، اما معناي اين عبارات بر بسياري افراد پوشيده است. همچنین این قراردادها به طور وسیع، در صنایع کلان کشور از صنعت خودرو گرفته تا نفت و گاز و پتروشیمی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين مقاله به اين موضوع مي‌پردازد كه قرارداد ليسانس، به عنوان يكي از قراردادهاي رايج در عرصه تجارت بين‌الملل و به عنوان يكي از راهكارهاي شايع مورد استفاده در انتقال فنآوري، چگونه قراردادي است، مزايا و معايب آن نسبت به ساير قراردادهاي مورد استفاده در اين زمينه چيست، ماهيت موضوع اين قرارداد، يعني مالكيت‌هاي فكري و صنعتي، چگونه هويت‌هايي هستند، مولفه‌ها و اركان اين قرارداد چيست و در حقوق ايران چگونه بايد تحليل شود، آثار و تعهداتي كه اين قرارداد براي طرفين آن به وجود مي‌آورد كدام است، چگونه از حقوق رقابت تأثير مي‌پذيرد و بر آن اثر مي‌نهد و در نهايت چگونه از بين مي‌رود. به اين ترتيب، تكوين و شكل‌گيري، حيات و آثار و در نهايت مرگ اين قرارداد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنین امروزه درآمد بسياري از شركت‌ها نه به واسطه کالاهای مادی تولید شده توسط آنها، بلكه به واسطه مالكيت‌هاي فكري و صنعتي نظير پروانه‌هاي اختراع، اسرار تجاري، علائم تجاري و ... است.

 

با توجه به رواج قراردادهاي ليسانس در سطح بين المللي، اهميتي كه مالكيت‌هاي صنعتي در سطح تجارت بين‌الملل يافته، و اگر بناست شركت‌هاي ايراني جايگاه شايسته و درخور توجهي در آن داشته باشند، مطالعه مالكيت‌هاي صنعتي به طور عام و قراردادهاي ليسانس به طور خاص اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. اين مقاله كه نظريه و عمل را تا حد امكان با يكديگر تلفيق نموده، تقديم به كساني كه مي‌خواهند به جرعه‌اي، عطش خود را در اين وادي، اندكي تسكين دهند.

5) سرفصـل مطالب کارگاه آموزشی مالکـیت فکری

   کارگاه آموزشی آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری در روز سه شنبه 10/9/88 در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. استادان کارگاه آموزشی عبارتنداز:

v      دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

v      خانم شهین ممتحن، معاون اداره کل مالکیت صنعتی

v      آقای الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراعات

v      آقای بیات، رئیس اداره ثبت علامت تجاری

v      آقای بزرگی، رئیس اداره ثبت طرح­های صنعتی

سرفصلهای دوره به شرح ذیل است:

v      اهميت مالكيت فكري (بررسي روند تحولات صنايع از صنعت كشاورزي به سمت اقتصاد دانش بنيان)

v      تعريف مالكيت فكري و آشنايي با سازمان جهاني مالکيت فکري (WIPO  )

v      بيان پيشينه مالكيت فكري و نيز وضعيت حقوق مالكيت فكري در ايران و جهان

v      مصاديق مالکيت فکري (پتنت، علائم تجاري، نشانه جغرافيايي، طرح صنعتي، کپي رايت و ...) به همراه مثال.

v      آشنايي با معاهدات بين­المللي مالكيت فكري (كنوانسيون پاريس، TRIPS   و PCT   و غيره)

v      شرايط پتنت شدن اختراعات به همراه مثال­هاي موردي

v      مزاياي ثبت اختراع و چالش­هاي عدم توجه به آن

v      آشنایی با ویژگیهای قانون جدید ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح­های صنعتی مصوب سال 86

v      آشنايي با روند ثبت اختراع در داخل كشور (آشنايي با آئين نامه جديد ثبت اختراعات ايران)

v      آشنايي با روند ثبت طرح­های صنعتی در داخل كشور (آشنايي با آئين نامه جديد)

v      آشنايي با روند ثبت علامت تجاری در داخل كشور (آشنايي با آئين نامه جديد)

6) نمودار آماری شرکت­کنندگان در همایش

همایش ملی مالکیت فکری با حضور 200 تن از مدیران، استادان، صنعتگران، محققان و صاحبنظران حوزه مالکیت فکری در روزهای دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 آذر ماه در سالن شهید استاد مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

الف) در شکل یک ترکیب شرکت­کنندگان بر اساس نوع سازمان شرکت­کننده آورده شده است. همانطور که مشاهده می­شود به ترتیب، دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها، بخش­های دولتی و صنایع بزرگ، شرکت­های خصوصی و پارکهای فناوری در این همایش حضور داشتند.

ب) در شکل دو، شرکت کنندگان بر اساس سطح آنها به چهار دسته مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و عضو هیات علمی تقسیم بندی شدند. همانطور که مشاهده می­شود بر حسب تعداد به ترتیب کارشناسان، مدیران میان، اعضای هیات علمی و مدیران ارشد در این همایش شرکت نمودند.

نکته قابل توجه حضور 37 درصدی مدیران ارشد و مدیران میانی در این همایش است.

7) پوشش خبری همایش در رسانه­ها

همایش ملی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی قبل و بعد از همایش در سایت­های مختلف مورد اطلاع­رسانی قرار گرفت. در ذیل فقط به برخی از سایت­های وزارتخانه­ها و سایت­های خبری که اطلاع­رسانی این همایش را برعهده داشتند آورده شده است:

v      سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

v      سايت وزارت صنايع و معادن

v      سايت كانون وكلاي دادگستري مركز

v      سايت انجمن مديريت تكنولوژي

v      سايت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه

v      سايت دانشگاه علم و صنعت

v      سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

v      سايت موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي

v      خبرگزاري ايرنا

v      سايت ايندكس ايران

v      شبكه خبر دانشجو

v      شبكه خبري برنا

v      واحد مركزي خبر

v      دانشگاه جامع علمي كاربردي

v      سايت باشگاه پژوهشگران جوان

v      پژوهشكده فرهنگ و معارف

v      سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

v      سايت شبكه شركتهاي نانو

v      سايت شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران

v      سايت خانه كارآفرينان ايران

v      سايت دانشكده كارآفريني

v      سايت معاونت كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي

v      سايت پارك فناوري پرديس

v      سايت پارك علم و فناوري دانشگاه قزوين

v      سايت دانشگاه بوعلي سينا

v      سايت رسمي انجمن مخترعان ايران

v      روزنامه بازار كار

v      روزنامه همشهري

v      مجله رشد فناوري- جهاد دانشگاهي